مبتلایان به هرمافرودیت کسانی هستند که به دلیل مشکلات متعددی همچون اختلالات کروموزومی، غددجنسی و یا هورمونی طی دوران جنینی، بعد از تولد دچار اختلال آناتومیک و فیزیولوژیک در ناحیه تناسلی می‌شوند. به طوری که در نوزاد پسر یا دختر اندام تناسلی مردانه و جنسی زنانه با هم و یا در شکل دیگر از این اختلال نوزاد پسر دارای اندام جنسی دخترانه و یا برعکس، به صورت مبهم به وجود می‌آید. منابع از بانک‌های اطلاعاتی ایران داک، نورمگز، SID و سیویلیکا جهاد دانشگاهی با کلیدواژه‌های هرومافرودیت، خنثی، سیاست کیفری، اختلال هویت جنسی، ابهام جنسی، سیاست جنایی، تکرار جرم، تعدد جرم، قاعده فقهی خنثی و عوامل رافع مسئولیت به خاطر ارتباط موضوعی و مفهومی با هدف مطالعه جمع آوری شدند. محدوده زمانی 1980 لغایت 2022 در نظر گرفته شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل مقالات کیفری، فقهی و پزشکی مرتبط با هرومافرودیت و مباحث کیفری مربوط با پرسش‌های طرح شده در مقاله بود تا در جهت تکمیل اطلاعات برای تبیین صحیح چالش‌های موجود در قانون مجازات اسلامی و پاسخ به آنها استفاده گردد. در نهایت 57 منبع وارد مطالعه گردید. با توجه به ماهیت این اختلالات و عدم شناخت کافی فرد مبتلا، خانواده و جامعه از هرمافرودیت و محجور ماندن شرایط مبتلایان به هرمافرودیت در قوانین مختلف، در این مقاله مروری سعی شده است تا جایگاه هرمافرودیت در علم پزشکی، فقه اسلامی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد. مهم‌ترین بخش این مقاله به مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتکاب جرائم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و نیز ادای شهادت از سوی این افراد اختصاص دارد. مهم‌ترین چالش پیش روی در اجرای قانون مجازات برای مبتلایان به هرمافرودیت ، فقدان جرم انگاری افتراقی در تدوین قوانین کیفری، در تعیین مجازات‌های مناسب به مانند گرفتن ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی و نیز در مرحله رسیدگی فقدان آیین رسیدگی افتراقی متناسب با شرایط مبتلایان به هرمافرودیت است. به طوری که برای انجام آن نیاز به آموزش قضات و ضابطینی مانند پلیس و مامورین زندان‌ها در برخورد با این افراد و مناسب سازی فضای بازداشتگاه و زندان است تا در فرآیند اجرای عدالت کیفری با نظر به شرایط خاص روحی و جسمانی مبتلایان به هرمافرودیت از بزه دیده یا بزه کار شدن مضاعف آنها جلوگیری شود. به همین منظور الزام به تحقیق نسبت به شناخت بیشتر مبتلایان به هرمافرودیت و تغییر نگرش همراه با انجام اقدامات عملی در سطح اجتماعی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را می‌توان از مهم‌ترین نتایج این مطالعه دانست که این هدف با روش توصیفی و منابع کتابخانه‌ای در این نوشتار مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات و چالش‌های مطرح در حرفه دندانپزشکی مسأله شکایت‌های دندانپزشکی است که بسیاری از این شکایت‌ها منجر به تعقیب جزایی و حقوقی می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و علل شکایت بیماران از دندانپزشکان استان گلستان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 96 پرونده شکایات از دندانپزشکان استان گلستان به روش سرشماری بین سال‌های 1391 تا 1401 انجام شد. اطلاعات موردنیاز از پرونده‌ها استخراج و در فرم اطلاعاتی ثبت شد.

یافته‌ها: بیشترین شکایات به ترتیب در زمینه پروتز (29.2%) ، جراحی (26%) و اندو (18.8%) بود. دندانپزشکان مورد شکایت اغلب مرد (75%) و دارای مدرک دندانپزشکی عمومی (90.6%) بودند. 33درصد شکایات به محکومیت دندانپزشک انجامید. در هیچ‌یک از شکایات ثبت شده از متخصصان، درمانگر مقصر شناخته نشده بود.

نتیجه‌گیری: بیشترین موارد شکایت شامل پروتز، جراحی و اندو بود. دندانپزشکان اغلب مرد و دندانپزشک عمومی بودند. 33درصد شکایات به محکومیت دندانپزشک انجامید. شکایات پروتز و جراحی بیشتر در زمینه زیبایی و جراحی ایمپلنت بود که لزوم بازنگری کوریکولوم آموزشی دندانپزشکان عمومی احساس می‌شود.
 

حفظ محرمیت در معاینات پزشکی از دیدگاه فقه اسلامی همواره چالش‌برانگیز بوده است. به ویژه این مسأله در مواردی که ضرورت‌های پزشکی با احکام شرعی در تعارض قرار دارند؛ اهمیت بیشتری می‌یابد. این مطالعه به منظور ارزیابی چالش‌های فقهی مرتبط با حفظ محرمیت در معاینات پزشکی و ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعادل بین ضرورت‌های پزشکی و احکام شرعی انجام شد.  این مطالعه تحلیلی–تحقیقی با رویکرد مقایسه‌ای با هدف ارائه چارچوبی نوین برای ایجاد تعادل میان ضرورت‌های پزشکی و احکام فقهی انجام شد. ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای معتبر، متون فقهی و کتب و مقالات علمی پزشکی استخراج گردید. جستجوی منابع در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Web of Science، SID، Magiran، NoorMags، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و پایگاه جامع فقاهت صورت گرفت. کلیدواژه‌های فارسی شامل محرمیت پزشکی، فقه پزشکی، ضرورت پزشکی، معاینه غیرهمجنس، حریم خصوصی بیمار، تله‌مدیسین اسلامی و احکام شرعی پزشکی و معادل‌های انگلیسی و عربی آنها به کار رفت. منابع منتخب در بازه 1980 تا ۲۰۲۴ میلادی (۱۳60 تا ۱۴۰۳ شمسی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل ارتباط مستقیم با موضوع، برخورداری از داوری علمی و کیفیت محتوایی مناسب بودند. معیارهای عدم ورود به مطالعه شامل منابع غیرمرتبط با موضوع محرمیت یا فقه پزشکی، منابع فاقد داوری علمی
(Non-peer reviewed)، منابع تکراری، مطالعات با کیفیت پایین یا فاقد داده‌های معتبر، گزارش‌های عمومی یا خبری بدون پشتوانه علمی بودند. در نهایت ۳۷ منبع انتخاب و بر اساس تحلیل مضمون (Thematic Analysis) و استنتاج فقهی (Fiqh Deductive Reasoning) بررسی شدند تا اصول مشترک و نقاط تعارض میان داده‌های فقهی و مقتضیات پزشکی شناسایی گردد. چالش‌های نوظهور در زمینه‌های پزشکی مانند تله‌مدیسین نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. هر چند اصل اولیه در فقه شیعه، حرمت نگاه (غیر از گردی صورت و دست‌ها تا مچ) و لمس نامحرم چه در قالب درمان و غیر آن است؛ اما به اتفاق فقها با وجود ضرورت، اصل مذکور تخصیص خورده و معاینات مستلزم لمس و نگاه حتی در ناحیه اندام تناسلی توسط پزشک غیرهمجنس مجاز خواهد بود. ضرورت نیز در فقه و پزشکی به معنای نیاز فوری به درمان یا اقدامات پزشکی است که در صورت عدم اقدام، می‌تواند به خطر جدی برای سلامت بیمار منجر شود. البته برخی فقها با استناد به قاعده عقلی «ارتکاب أقل القبیحین» در مواردی که تله‌مدیسین و معاینات غیرمستقیم، پاسخگوی ضرورت مذکور باشد؛ لمس و نگاه مستقیم را مشمول حرمت اولیه می‌دانند. این پژوهش راهکارهایی عملی برای حفظ حداکثری محرمیت در معاینات پزشکی ارائه می‌دهد و به ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در جوامع اسلامی با رعایت اصول شرعی کمک می‌کند.